واصلت الهيئة العامة للطرق في عام 2024 مسيرتها نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها لتعزيز قطاع الطرق في المملكة، حيث سجّلت العديد من الإنجازات التي أسهمت في تحسين جودة البنية التحتية للطرق وتطويرها بما يتماشى مع إستراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقت منتصف 2021.

وأطلقت الهيئة “كود الطرق السعودي” كأحد أبرز منجزاتها لعام 2024، حيث يُعد المرجع الفني للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، مما يسهم في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصانيفها. ويهدف الكود إلى وضع معايير محددة للسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة، بما يضمن توحيد السياسات والمعايير اللازمة لقطاع الطرق والتحقق من الامتثال لمواصفات الجودة.

وفي إطار تحسين جودة الطرق حققت المملكة المرتبة الرابعة في جودة الطرق بين دول مجموعة العشرين G20، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أشار إلى تقدم السعودية في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7، مما يعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير عالمية في تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع الطرق.

ونظمت الهيئة مؤتمرًا ومعرضًا لسلامة واستدامة الطرق تحت شعار “نبتكر للغد”، بمشاركة أكثر من 1000 خبير من 50 دولة، حيث نوقشت حلول النقل المبتكرة والسياسات الحكومية لتقليل الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، إذ يُعد المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق من مختلف أنحاء العالم.

وشهد قطاع الطرق في المملكة خلال 2024 تنفيذ أكبر عملية مسح على مستوى العالم وفق مؤشرات المنظم وفقًا لمؤشرات منظمة الـ”iRAP”؛ التي أكدت أن أكثر من 77% من طرق المملكة مطابقة لمعايير السلامة، كما تبنت الهيئة العديد من التقنيات الحديثة كإعادة تدوير طبقات الإسفلت باستخدام المياه، مما يسهم في توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى استخدام ابتكار الطرق المطاطية المرنة، والتوسع في استخدام ابتكار تبريد الطرق، وذلك في إطار جهود الهيئة في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطرق وتحقيق إستراتيجيتها التي تهدف إلى تشجيع الابتكار.

وشهد العام 2024 إصدار لائحة تصاريح أحرام الطرق، التي تهدف إلى تنظيم الأعمال على حرم الطريق، ورفع مستوى السلامة، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المستخدمين؛ وذلك انطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع والإشراف عليه، كما وقعت الهيئة 10 مذكرات تفاهم مع جهات محلية ودولية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير الطرق، وأعلنت عن توطين فواصل تمدد الجسور، مما يسهم في تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتطوير الصناعات المرتبطة بقطاع الطرق.

وحقق قطاع الطرق خلال 2024 انخفاضا ملحوظًا في معدلات وفيات الطرق بنحو 50%، متجاوزًا الأهداف المحددة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ ما يعكس الالتزام بتعزيز مستوى السلامة المرورية عبر مشاريعها المتطور، كما شهد تدشين 55 مشروعًا جديدًا بطول إجمالي يبلغ 3600 كم، مما يعزز ترابط شبكة الطرق وزيادة كفاءتها، كما أطلقت الهيئة حملة “طرق متميزة آمنة” للعام الرابع على التوالي، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق.

وسجلت مشاريع تنفيذ الطرق ارتفاعا على مستوى الالتزام بلغت 90% خلال 2024، بفضل تبني الهيئة لعقود التنفيذ والصيانة المبنية على الأداء كأول جهة حكومية تطبق هذا المعيار، بالإضافة إلى اعتمادها على استخدام أحدث التقنيات، وامتلاكها لأحدث وأكبر أسطول معدات على مستوى العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وكذلك توفيرها لكوادر متخصصة في قطاع الطرق.

وستواصل الهيئة العامة للطرق في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام الحالي، مؤكدًة التزامها بتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على عدة محاور رئيسية وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية؛ بهدف الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.