احمد صيرم 

أشاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود دولة قطر ومنجزاتها في شتى المجالات، مستعرضًا بمناسبة اليوم الوطني القطري الـ 53 أهم الإحصائيات والأرقام المحققة.
وشهدت دولة قطر نموًا اقتصاديًا ونهضة تنموية شاملة، جعلها تحقق ارتفاعًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وصل إلى ما قيمته 213.0 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، مقارنة بــ 176.4 مليار دولار أمريكي في عام 2019م، محققًا بذلك نموًا بلغت نسبته 20.8%.
وسعت إستراتيجية الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي، حيث بلغت القيمة المضافة لأنشطة الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية حوالي 18.5 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، مقارنة بـ 14.7 مليار دولار أمريكي في العام 2019م، وبنسبة ارتفاع بلغت 25.6%، كما بلغت القيمة المضافة للأنشطة المالية وأنشطة التأمين بالأسعار الجارية حوالي 22.8 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، مقارنة بـ 14.3 مليار دولار أمريكي في العام 2019م، وبنسبة ارتفاع بلغت 59.5%.
وتعد دولة قطر الثامنة عالميًا والأولى عربيًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، حيث بلغ 69.5 ألف دولار أمريكي في العام 2023م مقارنة بـ 63.0 ألف دولار أمريكي في العام 2019م وبنسبة ارتفاع بلغت 10.4%.
وسجَّل سوق المال القطري ارتفاعًا ملحوظًا في القيمة السوقية لسوق المال القطري بلغت 171.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023م مقارنةً بــ 159.7 مليار دولار أمريكي في العام 2019م، وبنسبة نمو قدرها 7.5%، كما واصلت البنوك التجارية في دولة قطر تعزيز أصولها المالية واحتياطاتها الأجنبية، حيث بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية 541.0 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، مقارنة بــ 425.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019م، وبنسبة نمو بلغت 27.1%، كما بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية 51.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023م مقارنة بــ 39.6 مليار دولار أمريكي في عام 2019م وبنسبة نمو بلغت 29.6%.
وشهد حجم التبادل التجاري السلعي في دولة قطر نموًا بلغت نسبته 26.5%، وبقيمة قدرها 129.2 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، مقارنة بـ 102.1 مليار دولار أمريكي في العام 2019م، كما شهد إجمالي الصادرات السلعية ارتفاعًا بلغت قيمته 97.8 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، مقارنة بـ 72.9 مليار دولار أمريكي في العام 2019م، وبنسبة نمو بلغت 34.2%.
وسعت دولة قطر لتنشيط مساهمة صادراتها الوطنية غير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية الوطنية غير نفطية حوالي 10.0 مليارات دولار أمريكي في العام 2023م، مقارنة بـ 7.9 مليارات دولار أمريكي في العام 2019م، وبنسبة نمو بلغت 26.6%.
وتمكنت دولة قطر من تسجيل فائض في ميزانيتها السنوية لعام 2023م، حيث بلغ الميزان التجاري السلعي حوالي 66.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 43.8 مليار دولار أمريكي في العام 2019م وبنسبة نمو بلغت 51.4%.
وتولي قطر اهتمامًا كبيرًا لقطاع السياحة ضمن رؤيتها وإستراتيجيتها الوطنية 2030، وإستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030؛ لتكون السياحة رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، أتت ثمار هذا الرؤية في تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث بلغ إجمالي السياح القادمين حوالي 4.1 ملايين سائح في عام 2023م مقارنة بـ 2.1 مليون سائح في عام 2019م، وبنسبة نمو بلغت 91.9% وصاحب هذا الارتفاع نمو حجم إنفاق السياح القادمين ليبلغ حوالي 8.8 مليارات دولار أمريكي في عام 2023م، وبنسبة ارتفاع بلغت 61.7% مقارنة بعام 2019م.
وتعمل دولة قطر على تعزيز تنافسيتها العالمية، ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية، حيث حققت المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر تشريعات التجارة الإلكترونية وفق مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2024م، والمرتبة الأولى عالميًا في مؤشر البنية التحتية الأساسية، ومؤشر انخفاض معدل البطالة وفق تقرير التنافسية العالمي (IMD) لعام 2024م.