رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي بداية الجلسة أطْلع سموُّه مجلسَ الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقّاها من فخامة رئيس جمهورية أنغولا، وعلى مضمون لقائه ومباحثاته، حفظه الله، مع كل من: دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية، ودولة رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، خلال زيارتيهما للمملكة.

وقدّر مجلس الوزراء في هذا السياق، ما تحقّق خلال الدورة “الرابعة” للجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى، من نتائج جسدت علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والاهتمام بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والعلمية والتقنية والثقافية والسياحية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بالمحادثات التي أجراها دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية مع كبار المسؤولين في المملكة، وما أكدته من متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن ما تبذله من جهود متواصلة بالتعاون مع دول العالم ومنظماته؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة التحديات العالمية بمختلف السبل والوسائل.

ورحّب المجلس بمضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الذي عقد في مدريد للتنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، مشددًا على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتطرّق مجلس الوزراء إلى ما اشتملت عليه كلمة المملكة في الدورة “الثامنة والستين” للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من التأكيد على مواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة لها؛ لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا للمتطلبات الوطنية، وفي إطار الالتزامات الدولية، إضافة إلى التأكيد على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية عام 2025م، ضمن سياق اهتمام المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها.

وبيّن أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال اجتماعات لدول مجموعة العشرين بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، ودعم فوائد اقتصاد الفضاء، عَبْرَ تبنّي تحولات استراتيجية وتقديم حلول مستدامة لهذين المجالين.

ونظر مجلس الوزراء إلى مخرجات المؤتمرات والتجمعات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية؛ اتساقًا مع الرؤى والتطلعات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة هذه البلاد وريادتها في شتى الميادين، وفتح آفاق جديدة تعزز دورها حاضرًا ومستقبلًا على الصعيد العالمي.

ونوّه المجلس إلى ما شهدته القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها “الثالثة”، من إطلاق مبادرات وبرامج وتوقيع أكثر من “80” اتفاقية محلية ودولية، ستسهم، بمشيئة الله، في تعزيز الابتكار التقني وتطوير تقنيات حديثة تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الرقمي.

وعدّ مجلس الوزراء تصنيف المملكة نموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024م؛ تجسيدًا لموقعها المتقدم في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وإضافةً إلى سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت في السنوات الماضية على جميع الصعد.

واستعرض المجلس أبرز ما سجلته الإحصاءات عن الاقتصاد الوطني، ومن ذلك استقرار معدلات التضخم عند “1.6%” خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونمو الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة “4.9%” على أساس سنوي، مؤكدًا في هذا الإطار متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا:

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، والتوقيع عليه.

ثانيًا:

الموافقة على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.

ثالثًا:

تفويض معالي وزير العدل، أو من ينيبه، بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” في شأن نشر الأحكام القضائية، والتوقيع عليه.

رابعًا:

تفويض معالي وزير الاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع ملحق معدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه.

خامسًا:

تفويض معالي وزير التعليم، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الغيني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم الوطني والثقافة والعلوم والشباب والرياضة في جمهورية غينيا بيساو، والتوقيع عليه.

سادسًا:

تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أو من ينيبه، بالتباحث مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة والمؤتمر.

سابعًا:

الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجالات اختصاصاتهما، وتفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج المشار إليه.

ثامنًا:

الموافقة على تسمية عام “2025م” بـ”عام الحرف اليدوية”.

تاسعًا:

الموافقة على نظامَي السجل التجاري، والأسماء التجارية.

عاشرًا:

الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.

حادي عشر:

الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة” ووظيفة “وزير مفوض”، وذلك على النحو التالي:

– ترقية حمد بن إبراهيم بن محمد بن عصفور إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بالقوات البرية الملكية السعودية.

– ترقية عمر بن فيصل بن ردن الوطبان الدويش إلى وظيفة “مستشار أول بحث ديني” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

– تعيين ناصر بن عبداللّه بن محمد العبدالكريم على وظيفة “مستشار أول أساليب تعليم” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة التعليم.

– ترقية فهد بن سلطان بن علي السلطان إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الإعلام.

– ترقية الدكتور رامي بن سعود بن بجاد الحزيمي العتيبي إلى وظيفة “وزير مفوض” بوزارة الخارجية.

– ترقية صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري آل سعود إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

– ترقية سعود بن عليبي بن بسيس الزهيري الغامدي إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

– ترقية فهد بن رشيد بن عبدالرحمن المهيريس إلى وظيفة “مدير فرع” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للري، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، والمجلس الأعلى للقضاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.