قضت المحكمة العليا اليوم (الاثنين) بأن دونالد ترامب لا يمكن مقاضاته عن الإجراءات الرسمية، التي اتخذها كرئيس، ولكن يمكن مقاضاته عن الأفعال الخاصة، في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بأي شكل من أشكال الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.

ومن المرجح أن يؤخر قرار المحكمة أكثر محاكمة “ترامب”، بتهمة التدخل في الانتخابات الفيدرالية التي لا تزال معلقة.

ويرفض القرار حكمًا صادرًا عن محكمة استئناف فيدرالية في فبراير (شباط) بأن “ترامب” يتمتع بحصانة عن الجرائم، التي يُزعم أنه ارتكبها خلال رئاسته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وينص قرار اليوم على أن الرؤساء يتمتعون بحصانة عن الأعمال الرسمية، ولكن ليس جميع الأعمال رسمية، ويجب على المحاكم الأدنى أن تقرر أي الأعمال مؤهلة لكل منها.

وأوضحت المحكمة أن الإجراءات غير الرسمية لا تتمتع بالحصانة، وقد أوضح المحامي الخاص جاك سميث منذ فترة طويلة أنه يعتقد أنه يمكنه مواصلة القضية بناءً على تلك الإجراءات غير الرسمية، ومن هذا المنطلق، إذا ضيق سميث لائحة الاتهام، فيمكن للمحاكم الأدنى أن تستمع إلى محاكمة ترامب هذا العام، ولكن تركت المحكمة أيضًا الكثير من العمل للمحاكم الأدنى لفرز ما يشكل عملاً رسميًا مقابل عمل خاص.

ومن غير المرجح أن يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب المحكمة قبل انتخابات نوفمبر بتهم تتعلق بدوره في محاولة قلب نتيجة الانتخابات عام 2020، لكن قاضي المحكمة الجزئية سيتعين عليه عقد جلسة استماع للأدلة.

وأشاد الرئيس السابق دونالد ترامب بقرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، واصفًا إياه بأنه “انتصار كبير” للدستور والديمقراطية.

تبنى رئيس قضاة المحكمة العليا جون روبرتس، أحد الموضوعات الرئيسية التي أثارها الرئيس السابق دونالد ترامب في حججه وهو أن “السماح للمدعين العامين بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس السابق من شأنه أن يثبط قدرته على القيام بعمله”.

وقال “روبرتس”: “وإذا كانت الإجراءات الرسمية للرئيس السابق تخضع بشكل روتيني للفحص في الملاحقات الجنائية، فقد يتم تقويض استقلال السلطة التنفيذية بشكل كبير”، وفقاً لشبكة “سي إن إن”.

واعتبرت حملة الرئيس جو بايدن أن حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية لا يغير الحقائق، مؤكدة من جديد الادعاءات بأن الرئيس السابق دونالد ترامب “انفجر” عندما خسر انتخابات 2020 أمام جو بايدن.

من جهته، قال المؤرخ الرئاسي تيم نافتالي: “إن قرار اليوم سيجعل من الأصعب على الشعب الأمريكي حماية نفسه من رئيس فاسد”.

وأضاف “نفتالي”: “إن حقيقة أن محكمة المقاطعة كان عليها أن تقرر العناصر المحصنة من رئاسة ترامب كانت مثيرة للقلق”.