كشفت مقرّرة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة “فرانشيسكا ألبانيز”، أنها تعرّضت للعديد من التهديدات بسبب التقرير الذي قدمته بشأن الجرائم الدولية والإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة، مؤكّدة أن التحريض على الإبادة الجماعية الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة يتجاوز نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأكّدت، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في جنيف، أن إسرائيل استخدمت التمويه الإنساني لمواصلة القصف المكثّف لمدة ستة أشهر تقريبًا في غزة؛ ردًّا على الهجمات الإرهابية التي شنّتها حماس وخلفت “1200” قتيل، واحتجاز “250” رهينة، وقد برّرت إسرائيلُ عملياتِها العسكرية بأنها متناسبة، ولا تستهدف المدنيين، لكنّهم لم يحقّقوا هذا الهدف بالنظر إلى أن “70%” من الضحايا كانوا من النساء والأطفال طوال الهجوم على غزة، مشيرة إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن شروط الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤها.

وقالت المقررة الأممية: إن المذبحة الصارخة الممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين، ونشر الأسلحة غير المشروعة، والتدمير التامّ للبنية التحتية المدنية الحيوية، والاستهداف المتعمد لجميع مستشفيات غزة، وتجويع سكان القطاع الذي هو من صنع الإنسان، يتجاوز نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويتجاوز النكبة التي عاشها الفلسطينيون عامَي 1947 و1967، ولكن هذه المرة وصل الأمر إلى مستويات لا يمكن تجاهلها.

وأشارت إلى استخدام المسؤولين الإسرائيليين وشخصيات قيادية وفي البيانات الرسمية لرئيس الوزراء ورئيس الدولة بشكل متواصل لعدة أشهر، لخطاب لا إنساني تجاه الفلسطينيين، وهو ما يمثّل تحريضًا على الإبادة الجماعية.

واستشهادًا بالقانون الدولي أوضحت “ألبانيز” أن الإبادة الجماعية تعرف بأنها مجموعة محددة من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، مشيرة إلى أنّ إسرائيل ارتكبت على الأقلّ ثلاثة أعمال إبادة جماعية بنية مسبقة، وسبّبت أذى جسديًّا وعقليًّا خطيرًا لأعضاء الجماعة، وتعمدت فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كليًّا أو جزئيًّا، وفرضت تدابير تمنع ولادة الأطفال بين الفلسطينيين في غزة.