أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قررت الإبقاء على تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشادت الوكالة بمتانة الاقتصاد السعودي مالياً وحجم أصولها السيادية، مؤكدةً أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر سلباً بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتابعت: الحوكمة والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية عززت فعالية الحكومة السعودية، ونتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5% خلال 2024.

وأوضحت الوكالة العالمية أن تصنيف السعودية يعكس قوتها المالية الخارجية، حيث إن نسبة الديْن الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي والأصول الأجنبية الصافية للدولة أعلى بكثير من متوسط التصنيفين A و AA، إلى جانب وجود احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام.