احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

 وزير الدفاع يستعرض العلاقات الاستراتيجية مع رئيس الوزراء البريطاني

 أمير عسير يشيد بالدور الإنساني لهيئة حقوق الإنسان

 أمير الباحة يقف على تطوير سوق السبت التاريخي

 نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن بدر

 نائب أمير حائل يثني على قدرات شباب الوطن

 محافظ الأحساء: التعليم يحظى بدعم ورعاية القيادة

 حملـة «إغـاثة غـزة» تتجاوز 595 مليون ريـال

 زوار «جسور» يشيدون بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

 الجاسر يدشّن أحدث مركز لتوضيب محركات الطائرات

 الحقيل: القطاع البلدي حقق أرقاماً قياسيةً في جودة الخدمات

 «المظالم»: إطلاق بوابة الجهات الحكومية الرقمية

 الشورى: إلغاء وكلاء الجملة والتجزئة يجوّد الخدمات ويخفّض الأسعار

 غزة.. أكثر من 20 ألف شهيد

 وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( حلول مؤقتة ) : جاء قرار مجلس الأمن يوم أمس كبصيص أمل من أجل التخفيف على أهالي غزة المنكوبين الذين تقطعت بهم السبل وأصبح الكثير منهم دون مأوى، حيث وافق المجلس على «مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة»، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة «لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية».

 وتابعت : هي خطوة في الاتجاه الصحيح رغم أن المجلس لم يتوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار وبالتالي الأعمال العدائية التي مازالت مستمرة وبوتيرة مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي وخلفت عشرين ألف قتيل في أحد عشر أسبوعاً فقط، هذا عدا الدمار الشامل الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية مستخدمة أنواع الأسلحة كافة بعضها محرم دولياً.

 وختمت : إدخال المساعدات الإنسانية بكمية أكبر وبوتيرة أسرع سيخفف من معاناة الأهالي ولكن هذا ليس كل شيء، فنحن في بداية فصل الشتاء وهذا يعني أن الغزّيين الذين فقدوا منازلهم أصبحوا ينامون في العراء ما يعرضهم للأمراض والأوبئة التي بدأت في الانتشار، ما يعني كارثة إنسانية تلوح في الأفق، الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً لتفادي وقوعها، مع المثابرة على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعمل على تفعيل المسار السياسي، فليس من المنطق أن تتوقف حرب لتبدأ أخرى دون نهاية واضحة للقضية الفلسطينية ككل وليس الوضع في غزة فقط، هذا الأمر يحتاج إلى توافق ورغبة قوية من المجتمع الدولي الذي تقع على عاتقه مسؤولية كبرى في إيقاف نزيف الدم الذي لم ينقطع وذهب نتيجته عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء قتلى لأمر لا ناقة لهم فيه ولا جمل، فهم ضحايا بكل ما للكلمة من معنى، وإسرائيل لا تفرق بين المدني والمسلح، هي تعرف كيف تستخدم آلتها العسكرية لتحقق أهدافها حتى وإن تعدت كل منطق.

 وقالت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( السندات الأمريكية .. هل تراجعت جاذبيتها؟ ) : فيما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 كانت نسبة تملك الجهات الأجنبية من الدين الأمريكي العام تراوح بين 15 و25 في المائة، ثم أخذت في الازدياد لتبلغ قمتها عند 34 في المائة بنهاية 2014، لكن منذ ذلك الوقت بدأت نسبة ملكية الأطراف الأجنبية في الانخفاض، وهي حاليا نحو 24 في المائة. هذا يعني أن هناك تراجعا في شهية الجهات الأجنبية تجاه أدوات الدين الأمريكية التي تتمتع بأعلى درجات الأمان المالي في العالم، والجهات الأجنبية هي عادة البنوك المركزية وصناديق الاستثمار الحكومية وغير الحكومية وغير ذلك من المستثمرين الأفراد حول العالم.

 وتابعت : في الأيام الماضية طالب مستشار سابق في البنك المركزي الصيني بتقليل استثمارات الصين تدريجيا في سندات الخزانة الأمريكية والحد من تعرضها للأخطار التي تهدد الدين الأمريكي، مشيرا إلى أن الدين الخارجي للولايات المتحدة وصل إلى 18 تريليون دولار بما يعادل نحو 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، وأن جاذبية السندات الأمريكية كوعاء استثماري للدول الأخرى تتراجع بسبب استخدام الولايات المتحدة للدولار “كسلاح” في نزاعاتها مع الدول كما حدث مع روسيا، إلى جانب شكوى الشركات الصينية من استخدام الولايات المتحدة العقوبات المالية ضدها.

 بحسب مجلس الاحتياطي الفيدرالي قامت أطراف أجنبية استثمارية بالتخلص من سندات أمريكية حكومية بشكل غير مسبوق في مارس 2020 كردة فعل للتأثيرات السلبية المحتملة لأزمة فيروس كورونا في ذلك الوقت، حيث تم بيع سندات بقيمة 417 مليار دولار صافي مبيعات، بعد أخذ ما تم شراؤه في الحسبان، لكن من جهة يمكن تبرير ذلك بأنه تصرف متوقع نتيجة ارتفاع أسعار السندات تماشيا مع خفض معدلات الفائدة، ما يعني أن هذه الجهات باعت بعضا من سنداتها لتحقيق أرباح رأسمالية كبيرة، إضافة إلى احتياجاتها النقدية بسبب الأزمة. وعلى الرغم من أن بعض هذه الأطراف الخارجية عاودت الشراء نهاية 2020، بعد اتضاح الرؤية بشأن تداعيات أزمة كورونا، إلا أن إجمالي تملك الأجانب من أدوات الدين الأمريكية في نقص متواصل.

 وأضافت : ووفقا لمنظمة “حقائق أمريكية” التي تدير مركزا للمعلومات أسسه ستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، هناك خمس دول رئيسة مسؤولة عن امتلاك نحو نصف الدين الأمريكي، ثلاث منها زادت حجم امتلاكها للدين الأمريكي في 2023 مقارنة بـ2013 وهي المملكة المتحدة وبلجيكا ولكسمبورج، وفي المقابل دولتان خفضتا ممتلكاتهما في الفترة ذاتها هما الصين واليابان. أي إنه في الأوقات التي تخفض فيها الصين واليابان من ملكيتهما تقوم دول أوروبية برفع حجم ممتلكاتها من الدين الأمريكي. وبناء على بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، انخفضت ملكية المملكة العربية السعودية من السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ 2016، حيث بلغت قيمتها في أغسطس الماضي 108 مليارات دولار، وقد كانت باعت سندات بمقدار ثلاثة مليارات دولار الصيف الماضي، ومثلها الإمارات التي باعت كذلك الصيف الماضي سندات بمقدار أربعة مليارات دولار. ومن المعروف أن بعض الدول، وبالذات الخليجية منها، تبحث عن عوائد أعلى مما تقدمه السندات الحكومية من خلال استثمارات متعددة تشمل أسهما وأصولا متنوعة داخلية وخارجية، وبذلك فهي تقوم بعمليات موازنة لمحافظها الاستثمارية لتشمل درجات متفاوتة من الأخطار المالية مقابل درجات أعلى من العوائد.