احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

 القيــادة تهـــنئ رئـيـــس ليبــيريــــا

 نيابة عن الملك وولي العهد.. وزير المالية يشارك في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين

 برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023

 أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري.. ويستقبل المدير العام للأحوال المدنية

 أمير جازان يطّلع على خطط الدفاع المدني لموسم الأمطار

 أمير تبوك: المرأة السعودية واجهة مشرفة وشريك في تنمية الوطن

 أمير الشرقية يؤكد على أهمية التوعية بالمخاطر والأفكار الدخيلة

 أمير القصيم يشيد بدور القضاة وحرصهم على إرساء مبادئ العدل

 حملة «إغاثة غزة» تتجاوز527 مليون ريـال

 منصات دولية تتفاعل مع وجهات السياحة بالمملكة

 السفير الصقر يستقبل في تونس اللواء الفرج والمقبل

 المملكة تشارك كنائب ثانٍ في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الإنتوساي في فيينا

 الإغاثة السعودية.. أكثر من (326) شاحنة تتحرك إلى معبر رفح

 لجنة قمة الرياض ترحب بالهدنة في غزة وتدعو لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار

 ترحيب عربي ودولي بالهدنة ودعوات لإنهاء الحرب واتفاق شامل

 غزة.. هدنة إنسانية تحت القصف

 وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( للتاريخ ذاكرة ) : لا يمكن للتاريخ الحديث أن يغفل أو يمرّ مروراً عابراً على مواقف المملكة وأدوارها التاريخية المشهودة تجاه الصراع، والتوتّرات، وكل قضايا العالم على امتداده، وما يعصف به من مشكلات وفقر وحروب وتحديات شتى، لا يمكن للتاريخ الحديث أن لا يذكر تلك المواقف والأدوار ويسجّلها بمداد من فخر في ذاكرته وفي سجلّاته باعتبار أنّ التاريخ حَكَمٌ عادلٌ ومنصِفٌ يدوّن في إضباراته مواقف العطاء والعدل ونزاهة المواقف. ولعله قَدَرُ المملكة أن تنهض بأدوار تاريخية وإنسانية ينوء بحملها غيرها، فهي الشريك الموثوق للجميع، وهي المنطلقة في تعاطيها مع كل الأحداث بضمير نقيّ، مواقف لا يشوبها اهتزاز أو تراخٍ أو تغليب مصلحة أيّاً كانت، فالنظرة الإنسانية الشمولية هي مُنطَلقها ومبدؤها الثابت الذي لا يُداوِر ولا يناور ولا يخضع لإملاءات أو تحيزات تحت أي ظرف. من هنا نجد الثبات القيمي، والثبات المواقفي التعاملي الراسخ.

 وتابعت : من يقرأ التاريخ بإنصاف وتجرُّد يدرك تماماً لماذا المملكة الدولة المحورية الأكثر قبولاً وموثوقية. إنها مبادئ القيم، ورسوخ المواقف، ونزاهة الضمير، ووثاقة التواصل والتسامح والعطاء والأثرة وحب الخير للجميع. بالأمس طالعنا بياناً لوزارة الخارجية أشار إلى ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق الهدنة الإنسانية وتثمين الجهود القطرية والمصرية والأميركية، كما تضمن تجديد الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية ضد المدنيين وإغاثتهم وتحرير الأسرى، وهو موقف يحمل في تضاعيفه الثبات على موقف المملكة من هذا العدوان وعدم القبول بغير ما يمليه الحق والعدل.

 كما أن كلمة المملكة في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي ألقاها وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان أشارت إلى التأكيد على فداحة العدوان وضرورة إيقافه فوراً، لافتة إلى ما يشهده العالم اليوم من عنف وتصعيد في غزة، وأنه يخالف القوانين الدولية، وأكدت الكلمة أيضاً على أنه توجد كارثة إنسانية سيذكرها التاريخ اتضحت فيها ازدواجية المعايير، وانتقائية الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، وهو ما جعل المملكة تجدد رفضها القاطع لاستهداف المدنيين، والبنى التحتية والمرافق السكنية والطبية وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك تجديد المطالبة بحقن الدماء، ووقف العمليات العسكرية بشكل فوري والدعوة إلى تمكين الوصول العاجل والآمن للمواد الإغاثية والطبية إلى سكان غزة.

 وبينت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( تحركات حثيثة ) : من أزمة إلى أخرى، ومن صراع إلى آخر، يواجه العالم تحديات كبيرة تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها الجرائم الوحشية الواسعة، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية، وعلى ضوء ذلك تواصل المملكة تحركاتها وجهودها الحثيثة مع الأمة، وترجمة مخرجات قمة الرياض، ومنها جولة “اللجنة الوزارية العربية الإسلامية” برئاسة سمو وزير الخارجية إلى عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتأكيد الموقف الثابت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وسرعة إغاثة أهالي غزة المحاصرين، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته في ذلك دون انتقائية تمرر المزيد من جرائم قوات الاحتلال والمستوطين.

 وختمت : كذلك ما أكدت عليه المملكة خلال القمة الافتراضية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية، حيث جددت المطالبة بحقن الدماء، والتحذير من أن ازدواجية مواقف بعض الدول، سيؤدي إلى تبعات خطيرة تتعدى هذه الأزمة، مما سينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليين، ومن ثم أهمية تهيئة الظروف لتجاوز سقف الهدنة، إلى توفير السبل لعودة الاستقرار، وتحقيق حل سلمي دائم، يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة بحدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

 وقالت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( شركات الخسائر .. ماذا تقول النظرية؟ ) : تعتمد نظرية الإشارة Signaling theory التي طورها مايكل سبنس العالم الاقتصادي الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، على فكرة أن الأفراد والمنظمات يمكنهم نقل معلومات حول خصائصهم أو نياتهم من خلال الإشارات في سياق تمويل الشركات، وتشير نظرية الإشارات إلى أن الشركات تستخدم إشارات مختلفة لتوصيل معلوماتها الخاصة إلى السوق. ويمكن أن يشمل ذلك إجراءات مثل دفعات الأرباح أو إصدار الديون أو قرارات الاستثمار، لكن نظرية الإشارة قد تمتد إلى نحو غير موات أيضا، فعندما تتراكم الخسائر على الشركة، فإن ذلك يعد إشارة إلى وجود تحد مالي كبير يمكن أن يؤثر في عملياتها واستقرارها المالي وثقة المستثمرين.

 وأضافت : كما أن الآثار المترتبة على هذه الخسائر الكبيرة بعيدة المدى، ما يؤثر في مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك المساهمون والموظفون والدائنون. لكن ليست كل الخسائر تحمل في طياتها إشارة إلى مشكلات في الأداء، فبعضها يحدث نتيجة ظروف غير مواتية مرحلية أو مؤقتة، كمثل الخسائر التي حدثت للشركات خلال أزمة كورونا، ولهذا فإن الهيئات المشرفة على الأسواق المالية قد طورت نماذج للخسائر تحمل في طياتها إشارات إلى السوق والمستثمرين، ومن ذلك تحديد سقف 20 في المائة من الخسائر المتراكمة، فهذا السقف يعني أن الخسائر قد بلغت مستوى يؤثر في هيكل رأس المال، وقدرته على الصمود، وإنتاج الأرباح المستقبلية، فالخسائر المتراكمة التي تصل إلى 20 في المائة ليست كمثل الخسائر المرحلية التي تظهر كنتيجة أعمال فترة معينة، بل هي بسبب اتجاه استراتيجي قد يكون الخروج منه صعبا أو مؤلما أو يتطلب إجراءات قاسية، فالخسائر المتراكمة تمثل اتجاها من نوعية الخسائر المستمرة لعدد من الأعوام بما يقود إلى تآكل القاعدة الرأسمالية للشركة، وبما يقلل من قدرتها على الاستثمار في فرص النمو، أو سداد الديون، أو توزيع الأرباح على المساهمين، إضافة إلى ذلك، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض التصنيف الائتماني لها، ما يجعل جمع رأس المال من خلال تمويل الديون أكثر صعوبة وتكلفة.

 وتعد الخسائر المتراكمة عند مستوى 20 في المائة فأكثر إشارة واضحة الدلالة إلى ضعف الأداء المالي للشركة، ما يعني تآكل قيمة حقوق، وانخفاضا دائما في قيمة استثماراتهم بما يؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين، وانخفاض قيمة سهم الشركة، سواء الدفترية أو السوقية، وقد يصل الأمر – وهو كذلك دائما – إلى مشكلات في قدرة الشركة على إنتاج النقد الكافي لمقابلة التزاماتها المتداولة ـ أي الالتزامات التي يجب دفعها خلال عام على الأقل – ما يعني صعوبات جمة في التمويل والاقتراض لمقابلة المتطلبات التشغيلية للشركة أو ارتفاع تكلفة رأس المال، نظرا إلى انخفاض التصنيفات الائتمانية للشركة. والدخول في هذا المربع يجعل من الصعب العودة منه دونما إعادة هيكلة كاملة للأصول واستخداماتها، وكذلك هيكلة حقوق الملكية بما قد يتطلب تخفيض رأس المال، وإطفاء الخسائر، والعودة مرة أخرى إلى السوق من خلال طلب تمويل من حملة الأسهم الحاليين، تجنبا لمشكلات ارتفاع سعر الفائدة، وهذه الطريقة، وإن كانت تسهم في معالجة مؤقتة للأزمة المالية، التي تواجهها الشركة، إلا أنها قد لا تخرجها من مسلسل الخسائر المتراكمة، ما لم تتم معالجة المشكلات الأساسية، سواء في السوق أو في القطاع أو في المنتجات. فالشركات التي تواجه خسائر متراكمة تصل إلى 20 في المائة في الأغلب ما تحتاج إلى تطوير استراتيجيات انتعاش شاملة وجهود للتحول.