احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

 نيابة عن الملك.. ولي العهد يرأس قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان

 الأمير محمد بن سلمان: نرفض استهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة

 ولي العهد يتلقى اتصالين من الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء كندا

 وزير الخارجية: اعتماد إقامة قمة بين دول الخليج والآسيان كل عامين

 قمة مجلس التعاون والآسيان: الدعوة إلى وقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات إلى غزة

 قمة الرياض: احترام السيادة ووحدة الأراضي وفرص متبادلة للاستثمارات مع الآسيان

 مطالبات لبنك التنمية الاجتماعية بإلغاء الكفيل وتخفيف الرسوم

 المملكة تستضيف ملتقى الصحة العالمي

 دورة «السياحة العالمية» على أرض المملكة 2025

 استشهاد ثمانية أطفال من عائلة واحدة في قطاع غزة

 العدوان على غزة.. قصف الإنسان وكل شيء

 مخاوف من وفاة 10 آلاف طفل سوداني بسبب الجوع

 وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( مرحلة جديدة ) : انعقاد قمة دول مجلس التعاون ودول رابطة (آسيان) يوم أمس في الرياض جاء ليعزز التحالفات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، ويأخذها إلى آفاق أوسع من التعاون في مجالات عدة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستفادة المتبادلة، مما يساهم في تنويع الاقتصاد والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لدى الجانبين.

 سمو ولي العهد في كلمته أمام القمة أعلن عن خطة عمل مشتركة بين دول مجلس التعاون ورابطة (آسيان) للفترة 2024 – 2028 لتكون خارطة عمل لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة، تلك الخطة تؤسّس لعمل منهجي يصل إلى تحقيق الطموحات التنموية، ويفتح المجال «لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا»، خطة عمل متكاملة تعود بالفائدة على كلا الجانبين، وتنقل التعاون بينهما إلى مرحلة العمل المؤسسي الفاعل وصولاً إلى الأهداف المرجوة، وتحقيق التطور والنمو في المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة، فقطاع الأعمال في الجانبين لديه العديد من الفرص لتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تنوع الشراكات وتحقيق المستهدفات والرؤى الطموحة.

 وقالت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( توحيد الرقابة وتخفيف الأعباء ) : أصبح تحسين بيئة الأعمال من أهم المفاهيم الاقتصادية المتداولة والمشهورة، بل باتت هناك مؤشرات وتقارير دولية مختصة بهذا الشأن، منها تقرير الأمم المتحدة الذي حدد مفهوم تحسين بيئة الأعمال بترابط السياسات والشروط القانونية والمؤسسية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التجارية، وكذلك ترابط آليات السياسة الحكومية والترتيبات المؤسسية التي تؤثر في طريقة عمل الجهات الفاعلة الرئيسة.

 وتابعت : وأكدت الدراسات أن بيئة الأعمال المواتية شرط أساس للنمو الاقتصادي، ففي تقرير منشور على موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن هناك مؤشرين يقيسان العبء الإداري الذي يواجه رواد الأعمال، المؤشر الأول يقيس التراخيص والتصاريح ووجود قواعد ومبادرات سياسية لتبسيط إجراءات الترخيص، بينما يتضمن المؤشر الثاني المتطلبات الإدارية ذات الصلة، وتشير الدراسة إلى أن الأعباء الإدارية المرتفعة تقلل من دخول الشركات، وأن هناك أدلة علمية تجريبية تؤكد وجود علاقة سلبية بين التكاليف وطول وعدد الإجراءات الإدارية المطلوبة، وعدد الشركات التي تدخل السوق.

 ويأتي قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة في الوقت الذي تواجه فيه المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشكلة كبيرة في كثرة المخالفات وكثافة الغرامات وتنوعها وتعدد الجهات التي تفرضها، ما أنتج مشكلة أخرى أثقلت كاهل المبادرين وأصحاب المنشآت عموما. كما توجد ضبابية ملحوظة في آليات التظلم وتوقيت ذلك، ما يفوت فرصة التظلم على كثير من المبادرين. ولقد أدت هذه الظواهر مع كثرتها إلى تنبي الجهات المختلفة مبادرات مثل تخفيض الغرامات التي فرضتها وزارة الموارد البشرية، كما طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مبادرة مماثلة. ومع ذلك ظلت هذه المبادرات بلا حوكمة واضحة، بل أدى ظهور شركات هادفة للربح للقيام بدور الرقابة والتفتيش إلى تفاقم المشكلة التي تواجه المنشآت في التعامل مع هذه الغرامات وتعددها وطريقة فرضها دون إنذار مسبق.

 وأضافت : فالطريقة القائمة حاليا لتأكيد نفاذ النظام وضمان الالتزام به الزيارات التفتيشية المتكررة، لكنها اليوم تمارس من خلال عدد من الجهات ذات أنظمة وإجراءات وحوكمة غير متسقة، لا في أعمالها ولا من حيث التوقيت، كما أن تفسير التعليمات والأنظمة صلاحيات غير خاضعة للإشراف من قبل جهة مركزية، الأمر الذي قد ينتج عنه تشتت في الأعمال وارتفاع في التكاليف وطول وعدد الإجراءات الإدارية المطلوبة، وبالتالي تقويض دخول الشركات المبتكرة الجديدة إلى الأسواق، ما يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت الأعباء الإدارية على المنشآت المتوسطة والصغيرة، خصوصا ملاك المقاهي والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية.

 وينسجم هذا التوجه مع حرص السعودية على توفير بيئة اقتصادية داعمة للمؤسسات التجارية المحلية، وتحفز أصحاب الأعمال الجدد على المشاركة الفاعلة في نجاح البرامج والمبادرات، حيث يسهمون من خلال تميزهم وابتكارهم في نمو القطاع الخاص وتمهيد الطريق من خلال خطط التمويل المبتكرة واللوائح الداعمة وبرامج اكتشاف وتنمية المواهب.