نوّه مجلس الوزراء اليوم بما توليه الدولة من الاهتمام بتطوير القطاعات الواعدة والجديدة وتوسيع إسهاماتها الاقتصادية والتنموية، ومن ذلك إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يهدف إلى تعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية، كما وافق المجلس على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول.

ووافق المجلس في قرار آخر على نظام صندوق التنمية الزراعية.

وأكد المجلس في أحد قراراته على أن تلتزم الجهات الحكومية بالتحقق عند التعاقد مع ناقل من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل للمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كيلوجرام، بدلًا من ربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل.

تفصيلًا، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.

وفي مستهلّ الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضامين الرسائل التي بعثها لكل من رئيس جمهورية زامبيا، رئيس جمهورية أنغولا، رئيس جمهورية سيشل، ورئيس جمهورية القُمر المتحدة، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول مستجدات التعاون الدولي مع مختلف بلدان العالم، في إطار ما توليه المملكة من أهمية العمل الجماعي وترسيخ النهج المتعدد الأطراف؛ للإسهام في تجاوز التحديات المشتركة وتوفير ظروف الأمن والاستقرار الداعمة لمسارات التنمية والتقدم الاقتصادي.

وأكد المجلس في هذا السياق، حرص المملكة على التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في الجهود الريادية التي بذلتها في إطار مجموعة العشرين، وما اشتملت عليه (رؤية 2030) من مبادرات لتعزيز اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومتين الإقليمية والعالمية.

ونوّه مجلس الوزراء، بما توليه الدولة من الاهتمام بتطوير القطاعات الواعدة والجديدة وتوسيع إسهاماتها الاقتصادية والتنموية، ومن ذلك إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يهدف إلى تعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاث.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا:

الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكل من: (سانت فنسنت وجزر غرينادين، ودولة ساموا المستقلة، وجمهورية ناورو، وجمهورية كيريباتي، وولايات ميكرونيسيا المتحدة، ودولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة) على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروعات البروتوكولات اللازمة لذلك.

ثانيًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى الإسلامي في جمهورية أوغندا في مجال الشؤون الإسلامية.

ثالثًا:

تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

رابعًا:

تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السلوفاكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

خامسًا:

تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية والوكالة السنغافورية للتقييس في جمهورية سنغافورة.

سادسًا:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

سابعًا:

تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة اليابان للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

ثامنًا:

تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين المغربي والأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية.

تاسعًا:

تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن.

عاشرًا:

الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية.

حادي عشر:

تلتزم الجهات الحكومية بالتحقق عند التعاقد مع ناقل من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل للمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كيلو جرام، بدلًا من ربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل.

ثاني عشر:

تعديل تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 25/ 3/ 1432هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثالث عشر:

الموافقة على ترقيتين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

– ترقية المهندس ناصر بن خالد بن ناصر الماضي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

– ترقية ضيف الله بن رمضان بن صنيدح العياشي العنزي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.