احمد صيرم 

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

 وأصدر المجلس خلال الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1443 / 1444هـ , طالب فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون بوضع خطة للوصول للشرائح المستهدفة من الجمهور وزيادة نسبتها, وفق برنامج زمني ينعكس على رفع إيرادها الإعلاني والاقتراب من تحقيق متطلبات الخصخصة.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1443 / 1444هـ , بعد طرحه للنقاش.

 وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير آلية معيارية لاختيار وإنتاج البرامج المتميزة داخلياً أو بالتعاقد الخارجي بناءً على مستهدفات التعريف بصورة المملكة وإبراز مكانتها وتحقيق نسب المشاهدة الجماهيرية والرعاية الإعلانية, وقد أخذت اللجنة بمضمون توصية إضافية على هذه التوصية تقدم بها عضو المجلس بندر عسيري.

 وأكد المجلس في قراره بأن على هيئة الإذاعة والتلفزيون مراجعة مدى تأثير الشراكات الإستراتيجية والعقود الإعلامية والإنتاجية والرقمية الموقعة مع مؤسسات القطاع الخاص على بناء الكوادر البشرية الوطنية وتنافسية قنواتها ومنصاتها إعلامياً وإعلانياً.

 ودعا المجلس الهيئة إلى إجراء دراسة شاملة لتقييم مدى الاستفادة من الأراضي المملوكة لها في جميع مناطق المملكة, وتحديد مدى الفائدة المستقبلية منها لأعمال الهيئة الإعلامية والهندسية.

 وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى وزارة الثقافة بالاهتمام بالتراث الثقافي غير المادي لجميع مناطق المملكة والتعريف به وبأنماطه المختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً .

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1443 / 1444هـ , بعد طرحه للنقاش.

 ودعا المجلس في قراره الوزارة ممثلة في هيئة الأزياء إلى توثيق الأزياء التراثية لكل منطقة من مناطق المملكة وعرضها والتعريف بها داخلياً وخارجياً.

 وأكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الوزارة مضاعفة الجهود لضمان تحقيق مستهدفاتها وفق الجداول الزمنية المحددة.

 ودعا المجلس الوزارة إلى مراجعة العدد الكبير من اللجان التي تتبع لها , والنظر في إمكانية إسناد الأعمال التي تقوم بها اللجان للإدارات التنفيذية.

 كما دعا المجلس الوزارة إلى إعادة النظر في توزيع العاملين في الهيئات التابعة لها بما يحقق الاستفادة القصوى من الموظفين والموظفات ويوفر العناصر البشرية اللازمة لأداء مهامها.

 وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة زيادة تمثيل الهيئات التابعة لها في فروع ومكاتب الوزارة في جميع مناطق المملكة , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور علي العلي , وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

 كما أكد بأن على الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية العمل على إستراتيجية للدبلوماسية الثقافية تسهم في إبراز الثقافة السعودية عالمياً وتعزز القوة الناعمة للمملكة, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس حنان السماري, والدكتور غازي بن زقر, ورائدة أبو نيان , وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

 ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى دراسة تطوير المواقع الأثرية للحضارات القديمة والمواقع القريبة منها وتحويلها إلى وجهات سياحية, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور فيصل آل فاضل , والمهندس ابراهيم آل دغرير , والمهندس علي القرني , وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

 وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1443 / 1444هـ , دعا فيه الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الإسراع في استكمال إغلاق إنذارات السلامة على الأجهزة والمستلزمات الطبية حسب الخطة الزمنية.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1443 / 1444هـ, بعد طرحه للنقاش.

 وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العامة للغذاء والدواء دراسة أسباب التعثر والتأخر في بعض مشاريعها , والعمل على معالجتها وإعداد خطة لتلبية احتياجاتها من المباني , بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة .

 إلى ذلك أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1443 / 1444هـ , أكد فيه بأن على المركز الوطني لإدارة الدين القيام بمزيد من الدراسات , لتتبع أثر التمويل المحلي على محفظة التمويل للبنوك المحلية وتأثير ذلك على قطاع التمويل في المملكة , ومستويات السيولة وأسعار الفائدة .

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إبراهيم المفلح , بشأن ما تفضل به أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1443 / 1444هـ بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

 وطالب المجلس في قراره المركز بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة , بوضع خطة زمنية ذات أهداف محددة , لتسهيل تحديثات بعض مؤشرات تطورات وحراك برامج الرؤية عبر المواقع الرسمية لهذه الجهات .

 وفي ذات الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية التي تلاها رئيس اللجنة إبراهيم المفلح , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة .

 إلى ذلك أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر للعام المالي 1443 / 1444هـ , طالب فيه المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر بالعمل على بناء قدراتها البشرية من خلال التنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة لبحث تكليف وإعارة المتخصصين لديهم لنقل الخبرة والمعرفة لها , وبحث سبل التعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية لتأهيل متخصصين في مجال مهامها .

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة .

 وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

 وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , حيث طالب: عضو مجلس الشورى نايف الوطبان المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بالعمل على ضمان أن تكون مؤشرات أداء الأجهزة العامّة شاملةً ومتوافقةً مع أهدافها الاستراتيجية، وبمستهدفاتٍ واقعية وطموحة.

 بدورها طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتقديم استشارات أو خدمات للجهات غير الحكومية، مشيرةً إلى أهمية تطوير مؤشر التزام الأجهزة العامة مما سيسهم في تحقيق المركز لأهدافه ومهامه.

 من جهته شدد عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي على المركز بإعادة النظر في التوجه الاستراتيجي لبناء مؤشرات أداء بما يضمن تكامل مؤشرات أداء الأجهزة العامة مع مؤشرات رؤية السعودية الـ24 مؤشر وشموليتها وقياسها بشكل دوري، على أن يتم إعطاء مؤشرات الرؤية وزن نسبي لقياس أداء تلك الأجهزة.

 وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز .

 وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي في مداخلة له المركز الوطني لتنمية القاطع غير الربحي بأهمية الاستمرار في تقييم وتطوير البيئة التشريعية، وتطبيق ممارسات الالتزام لتحقيق نمو القطاع والمساهمة الفاعلة في منظومة التنمية، مؤكدًا على أهمية تهيئة المنظمات المحوكمه للمشاركة في المحافل الدولية.

 وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن ستمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات , تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .

 وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , حيث طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة العمل على تنسيق الجهود وخلق برامج فاعلة لجذب الشباب السعودي المتخصص لهذه المدن وذلك من خلال خلق فرص استثمارية تشاركية.

 وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 وضمن موضوعات هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن ستمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات , تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .

 وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , حيث دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ عساف ابو اثنين وزارة الحج والعمرة الى أهمية دراسة زيادة المسارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الجمرات لتسهم في سهولة حركتهم والانقاذ في حال حدوث حالات طارئة لا سمح الله.

 من جهته أشاد عضو المجلس الدكتور هشام الفارس بالتطور الكبير والمستمر في كل المرافق والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مُنوهاً بالدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لخدمات الحج والعمرة ولكل ما فيه خير المسلمين.

 وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الدكتور علي الشهراني وزارة الحج والعمرة بأن تشمل التوعية في الحج جميع القطاعات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

 فيما دعا عضو المجلس الدكتور محمد آل زومة وزارة الحج والعمرة بإنشاء شركة أو مجموعة شركات متخصصة لتموين الحج بالمواد الغذائية وفق أعلى معايير الجودة.

 بدوره طالب عضو مجلس المجلس الدكتور سليمان الفيفي وزارة الحج والعمرة بإعادة دراسة الباقات المخصصة لحجاج الداخل دون تحديد عددٍ لكل باقة ، بما يضمن المرونة في اختيار الباقة المناسبة ، ويضمن التوسع في باقة الحج الاقتصادي.

 وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 كما أدرج المجلس ضمن بنود هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الملكي للفنون التقليدية للعام المالي 1443 / 1444هـ .

 وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , حيث أشاد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بفكرة إنشاء المعهد الملكي للفنون التقليدية الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الفنون التقليدية، ويعمل على تأصيلها في المجتمع.

 بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط المعهد الملكي للفنون التقليدية بالاهتمام بالكوادر البشرية المتخصصة والابتعاث للدراسة والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال الفنون التقليدية مما يساعد على الإسراع في تطوير هذا القطاع.

 وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم بالتوسع في البرامج الأكاديمية في البناء التقليدي التي يقدمها المعهد الملكي للفنون لتشمل أنماط البناء في مختلف مناطق المملكة مع الاستفادة من مفاهيم العمارة السلمانية في ذلك.

 فيما دعت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي المعهد بتعزيز التعاون مع الجامعات السعودية الرائدة في مجال اختصاصه والتي تضم أقسام متخصصة في التصاميم والفنون، والحرص على عقد شراكات واتفاقيات معها وذلك بما يسهم في تحقيق مستهدفاته .

 وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.