احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

القيادة تهنئ رئيس كوبـا

ولي العهد يرسخ قواعد استقلالية القرار برؤية المستقبل

أكبر عملية إجلاء من السودان.. وصول 1886 شخصاً إلى جدة

الدومينيكان تؤكد دعمها لملف استضافة المملكة معرض إكسبو

المشروعات السعودية في اليمن.. تركيب وتأهيل الأطراف الصناعية للمتضررين

تقويم نظام التعليم الثلثي ودعم استمراره أو الرجوع لـ«النصفي»

علماء من «كاوست» يطورون جهاز استشعار للكشف المبكر عن الأمراض

الحملات المشتركة: ضبط (10606) مخالفين خلال أسبوع

ستة آلاف لعبة تبهج أطفال الأسر المستحقة في مكة وجدة

سنغافورة تفتح أبوابها للسعوديين

الجيش السوداني: مؤامرة داخلية وخارجية خلف التمرد

توجه إسرائيلي لشرعنة بناء 70 بؤرة استيطانية في الضفة

سورية: جرح ثلاثة مدنيين في قصف إسرائيلي

وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( سياحة طموحة ) : على مدى عقود، كانت المملكة بمثابة سوق سياحي كبير، تتنافس عليه الدول الجاذبة، نظرًا لضخامة أعداد السعوديين المسافرين وفتراتهم الممتدة بالخارج، وتقدم ترتيبهم الأعلى في الإنفاق، الذي تجاوز آنذاك عشرات المليارات من الدولارات سنويًا. ومع إطلاق سمو ولي العهد لرؤية المملكة 2030، وإنجاز بنية أساسية متطورة ومشروعات غير مسبوقة ومدن فريدة وأنظمة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع، تبدلت المعادلة من سياحة داخلية تقليدية، إلى إستراتيجية متطورة تستهدف 100 مليون زائر من الداخل والخارج، وإنجازات متسارعة تقوم عليها وزارة السياحة بمبادرات وشراكات واتفاقيات مع رواد سوق السفر والسياحة، لترتقي بحاضر القطاع وركائر مستقبله الواعد، بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، حفظها الله، لتكون المملكة وجهة رئيسة جاذبة على الخارطة العالمية.

وختمت : وبلغة الأرقام المنجزة، كشفت هيئة السياحة، عن تحقيق أكثر من 93 مليون زيارة من داخل وخارج المملكة خلال 2022م، تجاوزت عائداتها 185 مليار ريال، والمحصلة المستهدفة تباعًا توطين الإنفاق السياحي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير 1.6 مليون فرصة عمل للموطنين والمواطنات خلال زمن الرؤية المعلوم وبصمات حصادها في نهضة وتنافسية الوطن عالميًا.

وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( بنوك تفشل .. هل الحل في تركها؟ ) : لا تزال تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي وبنك كريدي سويس تواصل أثرها العميق، وأصبحت قضية مطروحة للنقاش الواسع والمستمر بين المتخصصين وخبراء ومستشاري المصارف المالية بشأن المعالجة، والإدلاء بآرائهم لطرح الحلول المناسبة لمثل هذه الانهيارات. وقد مر العالم بتجارب مختلفة خلال الفترة الماضية، فترك هذه البنوك تنهار قد يؤدي إلى فوضى عارمة في النظام المالي، ومعه انهيار غير معروفة نهايته في الاقتصاد العالمي. فالأنظمة المالية أصبحت مترابطة بشكل لا يمكن معه لأي دولة أن تبقى بعيدة دون أن يلحقها أذى وأضرار بأي شكل. ومع تعاظم دور البنوك، وأيضا تعرضها أكثر للصدمات المالية، أصبح دور الحكومة في إنقاذ البنوك المتعثرة أهم، ويحتاج إلى تأطير واضح، خاصة أنه ليس لكل دولة القدرة على إنقاذ البنوك المتعثرة، كما أن لكل دولة سعة محدودة من القدرة على إنفاذ التوجيهات العالمية بشأن عملية الإنقاذ.

وواصلت : وعلى هذا الصعيد، نشر مقال في صحيفة “الفاينانشيال تايمز” كتبه هارولد جيمس صاحب كتاب “الانهيارات السبعة”، ونشرته “الاقتصادية” أخيرا، يؤكد فيه هذه الحقيقة، وأنه ليس كل الدول قادرة على الإنقاذ، بل إن الفكرة نفسها تتطلب مراجعة واضحة. فإنقاذ البنوك المتعثرة يأتي عبر ما يسمى “تأمين الودائع”، وهو ضمان الحكومة بأن أموال صاحب الحساب في البنك مؤمن عليها حتى مبلغ معين، من قبل مؤسسة للتأمين على الودائع يتم إنشاؤها في كل دولة، وينضم كثير من البنوك المركزية إلى الاتحاد الدولي لشركات تأمين الودائع IADI، الذي يضم 110 من الأعضاء المعنيين بتعزيز فاعلية تأمين الودائع والتعاون الدولي، بما في ذلك المراقبون والشركاء الذين يمثلون البنوك المركزية والهيئات الدولية والمؤسسات المالية والصناديق التي تهدف إلى حماية المودعين.

وفكرة تأمين الودائع تتضمن القيام بعملية الاستحواذ على البنك الفاشل من قبل مؤسسة مالية أخرى، على أساس أن هذا سيضمن عدم ضياع أموال المودعين، بأن يتم تحويل حساباتهم على الفور إلى البنك الجديد، هذه الفكرة بالذات التي ينتقدها مؤلف كتاب “الانهيارات السبعة”، وأن البنوك التي يتم تحويل الحسابات إليها تتعرض لضغط خلال الفترة الانتقالية، ويضرب لذلك مثلا بما حدث في بداية الكساد العظيم 1929، عندما فشل بنك “بودينكريديتانشتالت” أكبر بنك في البلاد آنئذ، حيث تم إجباره على تنفيذ الاستحواذ، وبعد أقل من عامين انهار هذا البنك، والنظام المصرفي الألماني أيضا، ومن ثم انتشر الذعر في لندن ونيويورك، معلنا بداية أزمة الكساد.

وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( مسيرة صاعدة ) : رغم التحديات العالمية، وتراجع النمو العالمي، إلا أن الاقتصاد الوطني يواصل مسيرته الصاعدة، وتقدمه الملحوظ، متسلحاً بعزيمة القيادة وإصرار الشعب معاً، في إعادة صياغة منطلقات الاقتصاد، من مرتكزات رؤية 2030 التي وعدت بوطن قوي راسخ الأقدام، يتمتع بكل مواصفات الاستدامة والنمو والازدهار في كل المجالات. وخلال الأشهر الماضية، حقق الاقتصاد السعودي طفرةً نوعيةً، شهدت بها المؤشرات التابعة للمنظمات الدولية، التي رأت المملكة سلكت مساراً مغايراً، حققت من خلاله كل الطموحات المدرجة في رؤية 2030، وأن هذه الطموحات ما كان لها أن تتحقق، لولا حرص القيادة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على متابعة كل الخطط ومراقبة الأداء العام، وتفعيل أنظمة الحرب على الفساد، وملاحقة الفاسدين، مهما علت مناصبهم أو ارتقت أسماؤهم.

وأضافت : وباتت المملكة اليوم صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها تاريخ طويل في مجال التنمية، وتحقيق معدلات استثمار مرتفعة، استقبل سوق المال السعودي جزءاً كبيراً منها، وساعد على ذلك السياسات المستقرة المتعلقة بالنقد وسعر الصرف، التي ساهمت في تسجيل مكاسب كبيرة، تعزز الثقة في السوق، باعتباره أحد الأوعية الادخارية الرئيسة في المملكة، بجانب قطاع العقار، الذي يشهد هو الآخر طفرة نوعية، معتمداً على مخططات المملكة بحل أزمة السكن، وتأمين منزل لكل مواطن ومواطنة.انعكاسات النمو في الاقتصاد الوطني، ظهرت مؤخراً في مسيرة سوق المال، الذي أغلق مؤشره قبيل إجازة العيد، مرتفعاً عند 11164 نقطة، محققاً أرباحاً بنحو 6.9 %، ولا يستبعد للمؤشر أن يواصل وتيرته الصاعدة، بعد أن استأنف تداولاته، معتمداً على قوة الاقتصاد الوطني وإحصاءاته التي تشير إلى انفراده بالتقدم في المنطقة.