أعلنت النيابة العامة إيقاف تنظيم إجرامي بتهمة الاستيلاء على أكثر من ١١ مليوناً عن طريق الاحتيال المالي.

وقالت النيابة العامة: التنظيم الإجرامي قام بالاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي.

تفصيلاً، صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية قاما بالاشتراك في (150) جريمة احتيال مالي.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية للعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلّق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة واستخدامها لمدة قصيرة والغائها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.

وبتفتيش منزل المواطن تمّ العثور على أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ (33) شريحة وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معزّزة للبث، وصندوق بداخله (94) شريحة، وأوراق ودفاتر دُوّنت بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز، وبفحص الأجهزة فنياً تمّ العثور على أكثر من (4000) تسجيل صوتي للمكالمات التي تمّت مع الضحايا، حيث يتم حفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تمّ الاتصال منها، إضافة إلى الوقت والتاريخ.

كما كشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها، وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدّر بأكثر من (11) مليون ريال بواقع (150) جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى المملكة.

وأوضح المصدر أنه تم إيقاف المتهمَيْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة.

وشدّد المصدر على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، التي تمكّن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية والاستيلاء على الأموال عن طريق ذلك.

وحذّر المصدر من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال، وتمكين الجهات الخارجية من ذلك أو مساعدتهم فيه، والتي تعد موجبة للمساءلة الجزائية المشدّدة.