احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

أمير الرياض يرعى ندوة جهود المملكة في حماية التوحيد

وزير الطاقة يجدد تحذيرات المملكة حيال أزمة الطاقة وسبل تخفيف تفاقمها

برئاسة د. العيسى.. لندن تحتضن المؤتمر الأول للقيادات الدينية الإسلامية

«كاوست» تطرح نهجاً جديداً لتعلُّم الآلة بإمكانه التطوّر ذاتياً

برؤية ثاقبة وعقول فذة.. المملكة تتفوق في الابتكار

حجم التدهور البيئي بالمملكة يصل إلى 86 مليار ريال

“القيادة والأركان” تنظم الصراع في المنطقة الرمادية

تفاؤل بـ حسم ملف الأسرى اليمنيين في مشاورات سويسرا

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والأسرى يواصلون عصيانهم

ليبيون يطورون مجتمعهم بسلاح التكنولوجيا

أوكرانيا تتهم روسيا بالسعي إلى “توسيع” النزاع

وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( العقل يقود المصلحة ) : في الحالة السعودية لا تنفصم الأقوال عن الأفعال، ولا تتلوّن المواقف وفق أخلاقيات مرتبكة، فالتوازن والعقلانية سمتان رئيستان للمملكة لا يغفل عنهما المتابع الحصيف. ومما يزيد الثقة والطمأنينة في حالة كهذه هو الثبات على المبدأ، وعدم الارتهان لسلوكيات غير منضبطة أو غير منسجمة مع منظومة القيم التي تحرّكها، هذا الثبات الصلب والواثق خلق الصورة الذهنية الحقيقية عن السعودية في حقبها ومراحلها كافة. وفي هذا العهد الزاهر الذي يحلّق بجناحي العزم والحزم تترسّخ عدالة المواقف ونجاعتها، وتبدو الصورة أكثر نصاعة، إذ تظهر حنكة القيادة وتسييرها لشتى الأمور وشؤون البلاد بمقدرة لافتة، ورؤية حصيفة واثقة، رؤية تصدع بالقرار السليم وفق ما تراه منساباً ومتّسقاً مع الأهداف والمصالح الوطنية، ترفدها جميعاً الإرادة السياسية القوية والواثقة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار دونما ارتهان لإملاءات أو تدخلات أو ضغوط، قرارات ناضجة تؤكد أن التمسك بالقيم والأهداف والاستراتيجيات التي رسمتها لخدمة الوطن قرارات مخلصة وأمينة لأنها تتوخى الحق والضمير والخلق النبيل.

وتابعت : تأكيد سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأحقية المملكة كأي دولة أخرى في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، واتخاذها أي إجراءات تراها تصحيحية لتحقيق استقرار اقتصادها، كاللجوء في الظروف الراهنة إلى خفض الإنتاج للحفاظ على عدالة الأسعار وهو حق تفرضه مصالحها الوطنية، ومنع الصادرات النفطية على أي دولة تفرض سقف أسعار على إنتاج المملكة هو حق أصيل لأي دولة تحافظ على مواردها. وقد دأبت المملكة في كل مواقفها التزامها التام باتفاقية أوبك بلس، في حين أن مشروع قانون نوبك لا يُراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وبالتالي لا يكترث لتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ما سيكون له تبعات وآثار على هذه السوق.

وقالت صحيفة “البلاد” في كلمتها بعنوان ( الاستدامة المالية ) : خلال السنوات القليلة الأخيرة، شهدت منظومة القطاع المالي في المملكة مراحل متقدمة من التطور وترسيخ الاستدامة، ضمن مسيرة التنمية الشاملة وبناء اقتصاد المستقبل تحقيقا لمستهدفات الرؤية السعودية الطموحة 2030 في كافة المجالات والقطاعات، بتوجيهات ورعاية مباشرة من القيادة الرشيدة، حفظها الله، حيث تواصل هذه المنظومة تنافسيتها العالمية باقتدار. لقد أكد وزير المالية على النتائج التي اكتسبها القطاع المالي بكافة منظومته من تنظيم وحماية راسخة للاستقرار المالي، من أبرزها أن السعوديةَ أصبحت أحد أسرعِ أسواق المال نمواً على مستوى العالم، وما حققته السوق السعودية من صدارة في مؤشري رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين، كذلك ارتفاع نمو أصول القطاع المصرفي بنسبةِ قياسية ليبلغ 3.6 تريليونِات ريالٍ معَ نهايةِ عام 2022م، وكذا القفزة الكبيرة في أنظمة المدفوعات الالكترونية في المعاملات التجارية والاقتصادية والخدمية بشكل عام وفي عدد شركات التقنية المالية، وكوادر وطنية مؤهلة في كافة التخصصات ذات الصلة بالقطاع المالي.

وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في كلمتها بعنوان ( إخفاق وتعثر وركود اقترب ) : الأسئلة كثيرة ومتنوعة وأيضا محيرة، التي تطرح على الساحة الاقتصادية حول مسار التضخم وآفاقه، ولا توجد لها الإجابات الشافية أو الحلول المقنعة التي تؤدي إلى نتائج إيجابية أملا في التخلص منه، وبالطبع كيفية كبح جماح هذا التضخم المزعج والحاد بكل أدواته وانفعالاته وردود أفعاله المتشعبة في كل الجوانب الاقتصادية والمالية والمرتطبة بأوضاع الأسواق العالمية، والعمل على رفع تأثيراته السلبية في المستهلك، وتخفيف ضغوطه على الموازنات العامة، بل “استثماره” سياسيا من قبل الأحزاب السياسية المتصارعة للوصول إلى الحكم في هذا البلد أو ذاك. فالموجة التضخمية الراهنة طال أمدها بالفعل، وسط توقعات لم تتحقق حتى الآن في السيطرة عليها، خصوصا بعد العام الماضي الذي استحق بجدارة توصيف “عام التضخم” ليس فقط من فرط مستوياته المرتفعة، بل من الخريطة الاقتصادية العالمية الواسعة التي شملها. وعندما يصل التضخم إلى الخانة العشرية في بلدان وضعت حده الأقصى عند حدود 2 في المائة، فإن الأمر يتطلب التدخل الاقتصادي “القوي” إن جاز الوصف. لكن أي تدخل له تبعاته المالية والاقتصادية السلبية أيضا، خصوصا إذا ما كان “السلاح” الوحيد المستخدم هو رفع الفائدة.

وأضافت : ارتفاع تكاليف الاقتراض عبر فائدة متصاعدة، يعني تلقائيا ضرب مسار النمو الموجود على الساحة. فالاقتراض الصحي يوفر مستويات نمو ثابتة وضرورية. لا توجد حلول أخرى للوقوف في وجه التضخم، إلا واحدا لم تستخدمه أي من الحكومات في الدول المتقدمة، وهو الاتفاق مع المؤسسات المنتجة على خفض الأسعار مقابل امتيازات ضريبية ومعها تسهيلات تجارية واسعة. بمعنى آخر، سيكون مثل هذا الاتفاق خطوة مهمة في “المعركة” الراهنة. وربما أسهم في التعجيل بالوصول إلى المستويات المعقولة للتضخم، ولا نقول المستوى المستهدف. لماذا؟ لأن إيصال التضخم إلى 2 في المائة أمر بات أكثر من صعب، ويتطلب وقتا يعد بالأعوام وليس بالأشهر. فحتى في أوقات الانفراج الاقتصادي لم تحقق الحكومات مستهدفها هذا. مع وجود الفائدة “كسلاح وحيد”، لا مجال للحديث عن النمو. فهذا الأخير يتحقق بقوة في ظل فائدة منخفضة، بلغت حدود الصفر لأعوام في السابق، وبضرائب ليست مرتفعة تشجع الحراك الإنتاجي والأعمال بشكل عام. وهذان العاملان لا مكان لهما في الوقت الراهن. والمشكلة الأهم من تراجع النمو نتيجة ما يمكن وصفه بـ”الانضباط المالي”، هي دخول الاقتصاد في دائرة الركود المخيفة. وهذا ما حدث بالفعل في عدد من الدول، بينما تقاوم الولايات المتحدة حاليا للبقاء خارج هذه الدائرة، أي في ساحة التباطؤ الاقتصادي. فحتى البلدان التي اتسمت بنمو هائل في السابق “مثل الصين والهند” لن تحقق نسبا عالية من النمو. فلكي يكون هناك نمو ما لا بد من اتباع السياسة التقليدية السابقة وهي التيسير النقدي، وهذا أمر لا يمكن حدوثه في الوقت الراهن بأي شكل من الأشكال، مع التزام البنوك المركزية الرئيسة بالرفع التدريجي للفائدة.

وأكدت صحيفة “اليوم” في كلمتها بعنوان ( الاستقرار الاقتصادي.. الحق المشروع والالتزام التام ) : من حق المملكة العربية السعودية ومثل بقية دول الـعالـم الحفاظ علـى مصالحها الاقتصادية، ولـها في سبيل ذلك اتخاذ أي إجراءات تراها تصحيحية لتحقيق استقرار اقتصادها.. ويعتبر منع الصادرات النفطية على أي دولـة تفرض سقف أسعار علـى إنتاج المملـكة، حقا أصيلا لأي دولة تحافظ على مواردها. لجوء المملكة العربية السعودية لخفض الإنتاج يأتي حفاظًا على عدالة الأسعار، وهو حق تفرضه مصالحها الوطنية، فالمملكة وهي تتخذ هذه المواقف فإنها تؤكد في الوقت نفسه التزامها التام باتفاقية أوبك بلس.

وواصلت : صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الـطاقة، أكد خلال لقاء أجراه مع «إنيرجي انتلجينس» تناول خلاله العوامل التي تؤثر في توجّهات سوق البترول، وتقديرات الاقتصاد العالمي، بأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه هذا الـعام والـعام المقبل، لـكن ما زال هـناك عدم يقين حول وتيرة النمو، إضافة إلـى ذلـك بدأت الصين مؤخرًا مرحلـة الـتعافي بعد عملـيات الإغلاق الممتدة لـفترات طويلـة إثر جائحة فيروس كورونا، لـكن المدة الـلازمة للتعافي لا تزال غير واضحة، ويتسبب التعافي الاقتصادي بضغوط تضخمية، وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم، وأضاف سموه إن التداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة، وأضاف سموه إن هناك مَن لا يزال يعتقد أننا قد نعدل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلـى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحالية.. كلمات سمو وزير الطاقة وبقية ما ذكره في هذا اللقاء تختصر المشهد المتكامل لمواقف المملكة التاريخية ذات الصفة الاستباقية والمتزنة في سبيل الحفاظ علـى استقرار اقتصادها والتزامها تجاه استقرار الاقتصاد العالمي.