احمد صيرم 

تنتهي الأربعاء، مهلة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة دون رسوم، وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام بدأت من تاريخ 1/ 3/ 2022.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن من نقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها «التشليح» أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، أعفي من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

العطل والإهمال

من جانبها شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أن هناك 3 حالات لا يجوز فيها سحب المركبات التالفة أو المهملة، وهي المركبات المطلوبة أمنياً أو مرورياً، والمركبات التي تقع عليها حوادث مرورية أياً كان حالها، إضافة إلى المركبات التي تبدو صالحة للاستخدام ولا يظهر عليها علامات العطل أو الإهمال أو الترك، لافتة إلى أن ذلك لا يندرج ضمن اختصاصها وفقاً لما نصت عليه القرارات والتعليمات المنظمة لعملية سحب وحجز المركبات.

رفع المركبة

وبحسب دليل إجراءات سحب وحجز المركبات الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات لدى الأمانات وعدم تباينها، وضبط عمليات الرقابة على المركبات المخالفة، فإنه يمنع سحب المركبات قبل اتخاذ عدد من الإجراءات من قبل اللجنة المشكلة، ومن ذلك إشعار كل من إدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة المرور للتحقق من عدم وجود قيود أمنية على المركبة، كما يمنع سحب المركبات التي تحمل الصفة الدبلوماسية، وفي حال عدم وجود أي قيود أمنية على المركبة التالفة أو المعطلة، وضع إشعار تحذيري عليها لحث مالكها على رفعها من الموقع قبل البدء في سحبها خلال مدة أقصاها 7 أيام وفق الإجراءات المنظمة لذلك، على أن يتم سحب المركبة وحجزها بعد مضي المدة، بحضور أعضاء اللجنة وبعد القيام بتصويرها من جميع الجهات بحالتها الراهنة ضماناً لواقع الحال.

فترة الحجز

ووفقاً للدليل، فإن حجز المركبة يكون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حال عدم مراجعة المالك لإنهاء وضع المركبة خلال ثلاثين يوماً، فيتم إشعار المالك بالوسائل الإلكترونية، وكذلك الإمارة أو المحافظة، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ، وإشعار آخر بعد مضي شهرين من الحجز، وإشعار ثالث قبل انتهاء فترة الحجز بعشرة أيام، وإلا يحق للجنة المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المركبة.

أحكام لمتعهد الحجز

ـ يكون مسؤولا عن المركبة طيلة بقائها في الحجز.

ـ توفير المراقبة الأمنية والحماية للمركبات المحجوزة.

ـ يعد مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالمركبة خلال فترة الحجز

ـ عدم ترك المركبة مهملة بعد إسقاط ملكيتها

– الحرص على عدم تراكم المركبات في الموقع