ازدادت عمليّات بيع الأسلحة والخدمات الموجّهة إلى القطاع العسكري في عام 2021، لكنّها تأثّرت بمشاكل الإمداد المرتبطة بجائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، وهو وضع من شأنه أن يُحفّز الطلب، بحسب ما أفاد تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، صدر اليوم (الاثنين).

وأوضح “سيبري” أن أكبر 100 شركة سلاح، باعت أسلحةً وخدمات للقطاع العسكري بإجمالي 592 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 1.9 في المئة مقارنة بالعام 2020، لكنّ هذا النمو تأثّر بشدّة بسبب مشكلات واسعة النطاق تتعلّق بالتوريد، وفقاً لـ”فرانس برس”.

وأضاف أن حرب روسيا على أوكرانيا أدت إلى زيادة الطلب على الأسلحة.

من جانبه، بين الباحث في معهد “سيبري” والمشارك في إعداد التقرير، نان تيان، أنّ التأثير المستمرّ للجائحة بدأ بالفعل يظهر في شركات الأسلحة، كما أدّت مشاكل تتعلّق بنقص العمالة وتوفير المواد الخام إلى إبطاء قدرة الشركات على إنتاج أنظمة الأسلحة وتسليمها في الوقت المُحدّد.

ورغم أنّ الشركات الأميركيّة لا تزال تُهيمن على سوق إنتاج الأسلحة العالميّة، وتُمثّل أكثر من نصف المبيعات العالمية (أو 299 مليار دولار)، فإنّ الولايات المتحدة هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت انخفاضًا في مبيعاتها مقارنة بالعام 2020.

ومن بين أكبر خمس شركات في السوق (لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز وبوينغ ونورثروب غرومان وجنرال داينامكس)، وحدها مبيعات “رايثيون” شهدت نموّاً.

وارتفعت مبيعات أكبر ثماني شركات أسلحة صينيّة بنسبة 6.3 في المئة في العام 2021 إلى 109 مليارات دولار، أمّا الشركات الأوروبية التي تُمثّل الآن 27 من أصل أكبر 100 شركة، فقد بلغ حجم أعمالها 123 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المئة عن عام 2020.