احمد صيرم 

صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( الثقل والمكانة .. الأثر والتأثير ) : تمثل مشاركة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “آيبك”، نقلة تحول مهمة على صعيد حراك هذا المنتدى، الذي يعد من التكتلات الاقتصادية المحورية والقوية على مستوى العالم، الذي يضم 21 دولة، من بينها دول تتمتع باقتصادات ذات أرض وأساس متين على المستوى العالمي، بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وإندونيسيا وغيرها.
وأضافت : تأتي هذه المشاركة – التي تمت بدعوة من الدول الأعضاء في هذا المنتدى الواسع الذي ينعقد في تايلاند – في مرحلة حساسة على الساحة الدولية، ولا سيما في ظل الاضطرابات والتذبذبات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم قاطبة، بما في ذلك المواجهات والصراعات الجيوسياسية هنا وهناك، إلى جانب طبعا، المسار الذي لا يتوقف للموجة التضخمية، والمشكلات التي تواجه سلاسل التوريد والطاقة. فمشاركة السعودية في هذا التجمع، تسهم في الوصول إلى أفضل الحلول المرجوة من قبل القادة المشاركين الذين يبحثون بالدرجة الأولى عن الاستدامة التنموية، ما جعل هذا الموضوع على رأس جدول أعمال “آيبك”.
وزادت : لا شك أن دول “آيبك” تعبر – من خلال دعوتها ولي العهد – عن تقديرها للسعودية نظرا إلى ما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي عالمي. فضلا عن استراتيجية البناء في البلاد التي ترتكز على “رؤية المملكة 2030”. وهي استراتيجية محلية إقليمية عالمية، تضع الاستدامة على رأس الأولويات، وتأخذ في الحسبان ضرورة العمل الدؤوب على جعل الاقتصاد العالمي أكثر استقرارا. ومارست الرياض توجهاتها هذه سواء على صعيد تنمية علاقات ثنائية مع الدول المحورية والمؤثرة في العالم، أو من خلال التجمعات التي تمثل فيها محورا رئيسا، كـ”مجموعة العشرين”، ومنظمة الأقطار المصدرة للنفط “أوبك”، وغيرها من الكيانات الكبرى الأخرى. وتكفي الإشارة إلى أن السعودية حافظت – مثلا – على الصدارة ضمن “العشرين” في مجال النمو، حيث سجلت النسبة الأعلى ضمن مجموعة هذه الدول، للعام الحالي، مع التوقعات باستمرار هذا المسار في العام المقبل.
وأعتبرت أن التعاون الدولي يعد أساسا لعلاقات المملكة عالميا، كما أنه يشكل قوة دفع لمخططاتها على الساحة المحلية. ولذلك حافظت الرياض على أعلى جودة من هذه العلاقات، في كل الأوقات، وطورتها وأسهمت “وتسهم” في دعم أي جهد يصب في مصلحة الاستقرار العالمي. وقد وجدنا هذا واضحا من خلال سياستها النفطية التي تستند إلى التوازن والمصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين خلال الأزمات أو في زمن الانفراج. كما أسهمت في محاصرة المشكلات التي تعوق مسار الاقتصاد العالمي، بما في ذلك قيادتها مجموعة العشرين خلال أسوأ أزمة صحية يعرفها العالم منذ قرن من الزمن، وعملت دائما على أن تكون جزءا أساسيا في حل المشكلات التي قد تظهر وتشكل مخاطر للمجتمع الدولي عموما.
وأشارت الى أن منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في نسخته لهذا العام، حمل لواء الاستدامة، وهذه الأخيرة تعد محورا رئيسا ضمن “رؤية المملكة”، ما يضيف مزيدا من القوة إلى حراك ونشاطات “آيبك”. يضاف إلى ذلك طبعا، أن الخطة الاستراتيجية للسعودية، ترتكز على تحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات، وبالطبع تطوير البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب. وهذه النقطة شهدت تطورات كبيرة، عكسها تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، ليس من جهة قدراتها الاقتصادية وغيرها فحسب، بل من ناحية “تألق” المملكة على صعيد التصنيف الائتماني والسمعة الاستثمارية عموما. كل هذا يأتي ضمن العلاقات الدولية القوية للرياض مع جهات مهمة كـ”آيبك” وغيرها من التجمعات. ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن الاستدامة ضمن المخططات السعودية، جلبت مشاريع هائلة لها عوائدها المحلية والدولية في آن معا، بما في ذلك، مبادرتا “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”. دون أن ننسى بالطبع الدور المحوري في المحافظة على استقرار الطاقة والتوازن في أسواقها. فالدور السعودي في الاستقرار العالمي والاستدامة، لا يقتصر على قطاع دون غيره.
وأكدت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان (مكانة مستحقة) : تفتح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد لتايلاند – كما وصفها الإعلام التايلاندي -، صفحة جديدة بين المملكتين، بعد مرحلة من تراجع العلاقات جراء الحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنون سعوديون على الأراضي التايلاندية قبل ثلاثة عقود، وهي الحوادث التي أكدت بانكوك حرصها على بذل الجهود لحل القضايا المتعلقة بها، ورفعها إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة متعلقة بالقضية، في إطار استعادة العلاقات مع الرياض.
وأضافت : وتعد عودة العلاقات بين البلدين لطبيعتها مبشرة بتعاون مثمر في جميع المجالات، حيث أتت موافقة مجلس الوزراء على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي – التايلاندي، في إطار تسريع خطوات البلدين لتطوير الشراكة، وتفعيل التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية.
وأعتبرت أن مشاركة سمو ولي العهد – حفظه الله – في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) تأتي ، تأكيداً على المكانة العالمية التي باتت المملكة تتبوأها في هذا العهد المشرق، وتُجرى المشاركة الأولى للرياض في هذا المنتدى في ظل تحديات وظروف دولية معقدة، وفي مرحلة حساسة من تاريخ العالم جراء أزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية، وفي ظل هذا السياق تشكل مشاركة المملكة إقراراً بالثقل السياسي والاقتصادي للمملكة، وتقديراً لجهودها الكبرى في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، كما أن المنتدى الذي يركز على البعد الاقتصادي، يرغب بلا شك في الاستفادة من الرؤية الاقتصادية للمملكة في ظل معطيات ومؤشرات تبرهن على نجاح المقاربة الاقتصادية السعودية، حيث تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين «G20» من حيث معدل النمو خلال العام 2022، كما توقع صندوق النقد الدولي أيضاً نمو الاقتصاد السعودي للعام 2023 بمعدل 3.7 % بحسب التقرير نفسه، وكذلك سجلت المملكة ثاني أفضل أداء وتقدمت 8 مراتب في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2022.
وزادت : كما يأخذ المنتدى في الاعتبار الموقع القيادي للرياض في أسواق الطاقة، فضلاً عن خططها الطموحة لتعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفة، ضمن مشروع واعد لمواجهة تحديات المناخ.
وبينت أن هذه المكانة الدولية المستحقة للسعودية الجديدة لم تكن لتتحقق لولا قيادة حكيمة وشجاعة قادت وطنها في أسرع عملية تحديث في التاريخ المعاصر، وفي ظل رؤية فذة نقلت المملكة من إطار القيادة الإقليمية إلى آفاق التأثير العالمي.
وقالت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( المحليات ) : بنتائج بالغة الأهمية في تعزيز التعاون والمصالح المشتركة، حققت الزيارات الرسمية التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لعدد من الدول الآسيوية، نجاحا كبيرا، تجسد في لقاءات سموه ومباحثاته مع قادة كوريا الجنوبية وتايلند، وبالغ الاهتمام والحفاوة بضيفهما الكبير، والتقدير للمملكة وقيادتها الرشيدة وسياستها الحكيمة، ودورها الإيجابي والمؤثر تجاه مختلف القضايا والتحديات على كافة الأصعدة.
وأضافت : لقد أكد البيان الختامي لزيارة سمو ولي العهد إلى تايلند ، العزم المشترك على تقديم نموذج متميز للعلاقات والتعاون لما فيه مصلحة البلدين ، والذي أكده التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، في مجالات عدة ، وفرص التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها صناعة الدفاع، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف، وتعزيز الأمن السيبراني.
وختمت : كما حظي الجانب الاقتصادي باهتمام كبير بتشجيع الوصول إلى أسواق كلا البلدين، وتنويع التجارة الثنائية ، وإيجاد طرق لتجسيد فرص الاستثمار في الممر الاقتصادي والمناطق الاقتصادية الخاصة في تايلاند، ومشروع “نيوم”، بناءً على الطابع التكاملي والتوافق بين الرؤية السعودية 2030، والنموذج الاقتصادي التايلندي.