أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة له، إلى لقائه بالناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد وناشطات إيرانيات في مجال حقوق الإنسان، ووصف انتفاضة الشعب الإيراني بأنها “ثورة”.
وفي إشارة إلى لقائه مع الناشطات الإيرانيات، قال ماكرون في كلمته بمنتدى باريس للسلام: “أؤكد احترامي وثنائي على الثورة التي يقدنها”.
وطالبت مسيح علي نجاد في لقائها مع ماكرون بأن تكون فرنسا أول دولة في العالم تعترف بثورة الشعب الإيراني.
وقالت نجاد: “خلال اللقاء مع ماكرون قلت إن ما يحدث في إيران ثورة. يمكن أن تكون فرنسا أول بلد يعترف بهذه الثورة”.
وأضافت نجاد: “بدلاً من نظام الجمهورية الإسلامية، التقوا بشخصيات المعارضة في المستقبل وهيئوا الاتحاد الأوروبي لقبول إيران العلمانية”.
وكتبت نجاد: “نحاول زيادة الضغط على الطغاة من خلال توحيد معارضة الدول المختلفة”.
يأتي وصف ماكرون انتفاضة الإيرانيين العامة “بالثورة”، في حين تحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في وقت سابق، بعنوان أول رئيس يتحدث عن احتمال تغيير النظام في إيران، وأكد أن بلاده لم تعد مكانا آمنا لأنصار هذا “النظام الفظيع”.
وقال رئيس وزراء كندا، الذي حضر تجمعًا كبيرًا للإيرانيين في أوتاوا مع زوجته: “ربما عندما يتغير النظام ويتحسن الوضع في إيران، لن يُنسى المسؤولون عن قمع الشعب، ولن يُسمح لهم أبدًا بالمجيء إلى كندا”.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن يوم الإثنين 17 أكتوبر (تشرين الأول)، فرض عقوبات على 11 فردا و4 كيانات إيرانية، على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني وقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي “شرطة الأخلاق” الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ”شرطة الأخلاق”، أحمد ميرزائي.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بسبب مسؤوليته عن انقطاع الإنترنت في إيران.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على “شرطة الأخلاق”، كذلك غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران. وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.
وسبق للولايات المتحدة أن وافقت على عقوبات مماثلة لدعم المحتجين الإيرانيين
(
(
