أبدى عددٌ من المواطنين والمقيمين في السعودية استغرابهم الكبير لارتفاع أسعار الدواء وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة كالقلب، والسكر، والكوليسترول، وضغط الدم، والروماتيزم.

 حيث أشار عددٌ من المواطني  إلى ارتفاع ملحوظ بأسعار الأدوية، وحليب الأطفال مقارنة بالدول الخليجية والعربية الأخرى القريبة، ما اضطر عدداً منهم إلى دفع مبالغ كبيرة لدخول الصيدليات، وطلب الدواء عند الحاجة الضرورية، مطالبين بالحد من هذا الارتفاع المتزايد.

تم  تسليط الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الدواء في السوق السعودية، على الرغم من وجود عددٍ من مصانع الإنتاج المحلي للدواء.

آراء متعددة

اختلفت الآراء التي طرحها عددٌ من المواطنين  حيث أشارت المواطنة “أم ريان” إلى أن معظم أدوية السكري، وعقاقير الضغط،  والمضادات الحيوية، أسعارها مرتفعة نوعاً ما، وأضافت: اشتريت بعض أنواع الأدوية الالتهابية من  دولة مجاورة بسعر أرخص من ثمنه في السعودية، حيث يُباع تقريباً بخمسة ريالات هناك، في حين أن ثمنه لدينا بـ50 ريالاً.

وقالت: هو نفس التركيب العلمي والمادة الدوائية، ولكن الفرق أن الأول صناعة محلية لتلك الدولة، والثاني يعد أجنبياً، ولا أرى فرقاً بينهما. وتتابع: لدينا مصانع دوائية  لا بأس بها، متسائلة لماذا تُباع الأدوية الوطنية بسعر مرتفع  ولا تخفض أسعارها؟

وقال المقيم مهند صبحي: “أسعار الدواء في السعودية أخذت في الارتفاع  خلال السنوات الماضية، على الرغم من أن معظمها  صناعة محلية وغير مستوردة من الخارج، وأضاف: أثناء  دخول المريض إلى المستشفى والصيدلية لا يخرج منها من دون دفع ما لا يقل عن  200 ريال إذا كان المريض طفلاً، فكيف إذا كان المريض كبيراً في السن، ويعاني مرض القلب أو السكر؟

وقال المواطن سعود السالم: غالبية المواطنين من أبناء الوطن ليس لديهم تأمين صحي يستطيعون من خلاله الحصول على الدواء بسعر رمزي، ما يضطر الكثير منهم إلى شرائه بشكلٍ مباشر وعلى نفقته الخاصة من الصيدليات التي أصبحت هي المستفيد من ارتفاع أسعار الدواء، وتطبيقه سيؤدي إلى تخفيــف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالــجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمـن عليهم.

وقال الصيدلي محمد سالم: أسعار الدواء في السعودية ليست مرتفعة وهناك معايير معينة لكل دواء ونوعه ويتوقف سعر بعض الأدوية على المادة الخام الأولية “المستحضر الطبي”، الذي يتم استيراده أحياناً من قِبل الدول الأوروبية بالعملة الصعبة.

جولة

أجرت صحيفة ما استطلاعاً عاماً على عددٍ من الصيدليات، حيث كشف القائمون عليها أن غالبية الأدوية التي تستهلك بشكل يومي، ويتم الطلب عليها من قِبل المواطنين، هي الأدوية المضادة للالتهاب أولاً، ثم الأدوية النوعية المعتادة لكبار السن كالضغط والسكر.

وأشار الصيدلي “عبد العزيز”، إلى أن أكثر الأدوية مبيعاً هي المضادات الحيوية للأطفال بشكلٍ عام، بالإضافة إلى الأدوية الأخرى، التي تُستخدم بطريقة التسكين العامة مثل حبوب الصداع والجيوب الأنفية، أما باقي الأنواع الأخرى من الأدوية مثل الموسعات الوعائية وأدوية القلب والضغط، فلا تقارن مبيعاتها، والطلب عليها  مع بقية الأنواع، ويختلف الطلب على أنواع معينة، وفقاً لطبيعة الطقس والجميع يعلم أن الأدوية الخاصة التي تحتويها الصيدليات بكثرة خلال فصل الشتاء، يقل الطلب عليها في فصل الصيف.

 وبخصوص ارتفاع أسعار الدواء، قال “عبد العزيز”، إن أسعار الدواء في المملكة ارتفاعها نسبي، ويختلف من صنف إلى آخر حسب المادة الطبية الأولية المستخدمة في التركيب الكيماوي للعلاج.

وتشير دراسة إلى أن أدوية المضادات الحيوية تشكل الأولى  في المبيعات بقيمة 298 مليون ريال، وتليها أدوية المقويات الجنسية بقيمة 262 مليون ريال، ثم المسكنات بقيمة 175 مليون ريال.

الخليج أكثر مبيعاً للأدوية

 قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية الدكتور إسحاق الهاجري في تصريح له، إن السوق السعودية، من أكثر الأسواق العالمية نمواً في العالم العربي والشرق الأوسط، مبيّناً أن نسبة هذا النمو تصل إلى 10 % سنوياً، ما يؤكّد التوقعات على زيادة حجم الاستثمارات في المجال الصناعي، خلال الفترة المقبلة.

في غضون ذلك، توقع تقرير اقتصادي صدر حديثاً، نموّاً محدوداً في مجال العقاقير الطبية في عام 2014، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على 89 ٪ من مبيعات الأدوية في منطقة الشرق الأوسط. وفي المقابل، لفت التقرير الذي صدر عن «ديلويت»، إلا أنّ عدم الاستقرار والتقلبات التي تعجّ بها بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحد من نمو قطاع الأدوية، والتقنيات الطبية في المنطقة.

حليب الأطفال

الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين قال  : الأدوية خاضعة لتسعير وزارة الصحة، لا يمكن التلاعب بها ويمنع الاستغلال فيها، ولكن هناك بعض المنتجات الصيدلية ومنتجات تغذية الأطفال المهمة التي تشهد أسعارها ارتفاعات مستمرة، وفي مقدمها حليب الأطفال الذي زادت أسعار بعضه بنسبة 30 ٪ في عام واحد.

وأردف: هناك اختلاف كبير في الأسعار بين منافذ التوزيع يصل بعضها إلى 15 ٪، وأطالب بأن يكون حليب الأطفال ضمن السلع الرئيسة، التي يتم تسعيرها ومراقبتها حمايةً للمستهلكين، وعدم الاستغلال فيها.

إجراءات رقابية

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبد الرحمن المشعل”، إلى أن تحديد أسعار الدواء ومراقبة التزام شركات ومصانع الأدوية به أحد المسؤوليات التي تقوم بها الهيئة، وهناك عددٌ من الإجراءات التي عمدت إلى اتّباعها، لتضمن عدم التلاعب بأسعار الدواء، ومنها إلزام الشركات بطباعة السعر ورقم التسجيل على سعر الدواء، وتعيين خمسين صيدلانياً في المنافذ يقومون بالتأكد من جودة وسعر الدواء المدون على العبوة.

بالإضافة إلى قيام مفتشي الهيئة، بأخذ عينات من الأدوية المسوّقة، والتأكد من مطابقة السعر، كما يقوم مراقبو وزارة الصحة بالتأكد من التزام الصيدليات  بالأسعار المحددة، ويتلقى قطاع الدواء ملاحظات المواطنين على اختلاف ملحوظ في أسعار الأدوية.

وتابع “المشعل” أن عدد مصانع الأدوية المحلية يبلغ 24 مصنعاً، وأن بعضها تقوم حالياً بالإنتاج والتصنيع لصالح الشركات العالمية، غير أن إنتاجها لا يتعدى 20 % من حاجة السوق، وعدد من المصانع المحلية تصدر أدويتها إلى أوروبا وأمريكا وعدد من الدول العربية، الأمر الذي يؤكد جودتها، إضافة إلى أن بعض الأدوية الأكثر مبيعاً يتم تصنيعها محلياً.

الأدوية الجنسية أكثر غشاً

وأردف “المشعل”: حسب الإحصاءات الأخيرة يقدر حجم سوق الدواء بنحو 13.564.792.500 ريال “30617.278.000” دولار. وبخصوص الأدوية المغشوشة أجاب “المشعل” أنه بناء على الدراسات السنوية، التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء للكشف عن الأدوية المغشوشة، فقد تم عمل مشاريع ودراسات خلال السنوات الأربع الماضية، تغطي جميع أنحاء المملكة.

وذكر: وتم جمع أكثر من 10000 عينة من أكثر من 2500 صيدلية بتكلفة تتجاوز المليوني ريال، أثبتت أن الأدوية المغشوشة لا تمثل ظاهرة في المملكة؛ إذ تبيّن أن نسبة الأدوية المغشوشة في السوق السعودية، أقل من 1 %، وجميع حالات الغش التي كُشفت، كانت من الأدوية الجنسية.